بلند کردن پرچم توليد ملي مترادف با حمايت بدون هدف گذاري از توليدکننده داخلي نيست؛ زيرا اگر حمايت هاي غيرمعقول به عدم رقابت در قيمت و کيفيت توليدکننده ايراني بينجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجي و ادبار جامعه مي شود طي سال هاي گذشته، يکي از آرزوهاي دلسوزان اقتصاد ايران اين بوده که به موازات توجه ضروري به عدالت در توزيع درآمد و ثروت، به ويژه براي طبقات محروم، اهميت و نقش فوق العاده توليد ملي نيز احيا شود و در مرکز تصميم ها قرار گيرد. برخلاف رويکردي که عدالت توزيعي را معارض توليدگرايي مي داند، در منظومه فکري ما «قدرت توليدي» و «عدالت توزيعي» دو وجه يک اقتصاد بالنده، عادلانه و پويا به شمار مي رود. مکمل بودن توانمندي توليدي با عدالت توزيعي (بيان ديگر جهت گيري همزمان پيشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعيت اهداف اسلامي و انساني است و هم ناشي از کمک متقابلي است که بهبود عدالت از سويي به انگيزه هاي توليد توده هاي مردم مي کند و از سوي ديگر تنها در سايه قدرت توليدي است که مي توان به طور مستمر فقر و محروميت را کاهش داد. اين تأثير دوسويه مسئله اي است که نسل قديم انديشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند؛ اما در يافته هاي اخير به تقويت متقابل کارايي با عدالت يا توليد و توزيع پي برده اند. حتي مي توان گفت تأثيري که شعارهاي سال هاي گذشته همچون «شکوفايي و نوآوري»، «همت و کار مضاعف» و «جهاد اقتصادي» بر توانمندي توليدي يک کشور داشته و دارند، بيشتر از ديگر ابعاد اقتصاد است. نکته ديگري که در مطالعات اخير برجسته شده، اين است که استفاده حداکثري از ظرفيت هاي توليد ملي بدون اشتغال نيروهاي انساني و بلکه ارتقاي آنها از طريق دانش و مهارت ممکن نيست. اين نيز جهت ديگري است که به تمرکز بر توليد براي کاهش بيکاري و فقر، رشد دانش و مهارت ها و افزايش بهره وري نيروي کار منجر مي شود. مي توان گفت توانمندي توليدي مقصدي است که بي شک از راه دانايي محوري مي گذرد. تنها در يک حالت افزايش توليد بدون دانش محوري ممکن است و آن بسنده کردن به خام فروشي منابع طبيعي و سرمايه هاي ملي است که در ظاهر توليد اقتصادي کشور را بالا مي برد؛ اما استفاده حداکثري از نيروي انساني (شاخص اشتغال) و کيفيت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغيير نمي دهد. ما و اقتصاد نفتي بر اين اساس، اقتصادهاي نفتي مانند ايران بايد بسيار جدي به سوي توليد مستقل از منابع نفتي حرکت کنند و از وابستگي خود به درآمدهاي نفتي بکاهند. اتفاقاً درآمدهاي بدون زحمت نفتي مانعي است که موجب استغناي مديران اجرايي کشور از شکوفايي ديگر ظرفيت هاي توليد و درآمد ملي مي شود. در صورت کاهش سهم نفت، انتظار مي رود اهتمام مديران براي بالفعل کردن ديگر ظرفيت هاي توليدي و استفاده بهينه از منابع موجود افزايش يابد. نتيجه مستقيم اين نکته عبارت است از پي بردن جامعه به جايگاه ارجمند تلاشگران عرصه توليد. متأسفانه از ديرباز نگاه جامعه به صاحبان فعاليت هاي توليدي، بيشتر به سوي مذمت توليدکننده و سرمايه گذار گرايش داشت. به همين جهت نه مباني فرهنگي جامعه مستعد پرورش چنين نيروهايي بود و نه ساختار نفتي نيازمند درآمدهاي توليدکننده داخلي. توليد با يک معضل فرهنگي ديگر نيز دست به گريبان بود و آن حس حقارت ناتواني در برابر توليدکنندگان خارجي بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامي اين حس به تدريج جاي خود را به احساس توانمندي داد؛ اما همچنان مشکل استغناي مسئولان و اتکا به درآمد نفت موجب مي شد که بسياري از مشکلات اهالي توليد مورد اهتمام جدي نباشد و حتي گاهي سياست هاي ضد توليد اتخاذ شود. اين در حالي بود که اگر توليدکنندگان و کارآفرينان به دنبال درآمدهاي بي زحمت بودند، مي توانستند از طريق تجارت يا سفته بازي دارايي ها به ثروت کلاني دست يابند. در چنين شرايطي خلأ شناساندن توليدکنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملي (و اصلاح فرهنگ و نگاه مديران) احساس مي شد. حسنه اجتماعي نام گذاري سال توليد ملي محمل بسيار خوبي براي تشويق توليد و کارآفريني به عنوان يک حسنه اجتماعي و اخلاقي و همچنين يادآوري به مديران اجرايي در مورد لزوم، براي رفع موانع توليد است؛ موانعي که ناشناخته نيستند و اميد مي رود با عزم مسئولان کاهش يابند. براي نمونه، دو مانع مورد اشاره در بيانات پيشين رهبر معظم انقلاب، بي ثباتي برخي قوانين و نيز فساد اقتصادي است که موجب ضربه به انگيزه اهل توليد و افزايش هزينه هاي پنهان آن مي شود. تسهيل امر توليد در شرايط کنوني از اهميت مضاعفي برخوردار است؛ زيرا اولاً توليدکنندگان در صف نخست جهاد اقتصادي در برابر تحريم هاي بين المللي، دشواري مبادلات بين المللي و نوسانات ارزي قرار دارند و مديران بايد نقش پشتيباني خط مقدم را به نحو مطلوبي ايفا کنند. ثانياً اصلاحات اقتصادي داخلي و به ويژه طرح هدفمندکردن يارانه ها نيز فشارهايي را متوجه توليدکنندگان کرده که ياري توليد را در اولويت اوضاع جاري کشور قرار داده است؛ توصيه اي که رهبر معظم انقلاب نيز در ماه رمضان گذشته در مورد کمک به بخش توليد يادآوري فرمودند. توليد داخلي توليد اقتدار مي کند رشد توان توليدي يک نقش منحصر به فرد ديگر نيز بازي مي کند و آن نقش توان توليد اقتصادي در اقتدار سياسي بين المللي است. چندين دهه است که سيادت ظاهري نظم جهاني در دست کشورهايي است که پيش تر در عرصه توليد اقتصادي به قدرت تبديل شده اند. البته گرفتاري اين قدرت ها به ظلم ها و فسادهاي بزرگ موجب شده که در آينده اي نه چندان دور شاهد زوال هيمنه آنها باشيم؛ اما به هر حال رشد توان توليدي يک کشور در سرآمدي اقتصادي و در نفوذش در مجامع بين المللي و مصونيت آن در امنيت تأثيري بسزا دارد. اقتصادي که بنيه توليدي ضعيف و وابستگي هاي راهبردي داشته باشد، توان پايداري بر موضع عزت و مستقل خود ندارد و به زودي در برابر فشارهاي خارجي تسليم خواهد شد. سرآمدي به عنوان پيامد قدرت توليدي، هيچ اختصاصي به حوزه اقتصادي ندارد. رشد توان توليدي در عرصه علمي و فکري و در حوزه هاي فرهنگي و محصولات دفاعي- امنيتي و مانند آن، همگي موجب پويايي ظرفيت هاي داخلي و سرآمدي و اثرگذاري ايران اسلامي در سطح جهاني خواهد شد. در شرايطي که بسياري از محصولات خارجي نقش سفيران فرهنگي و اقتصادي را در ذهن مردم ديگر کشورها بازي مي کنند؛ چرا ايران اسلامي نبايد از اين قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟ گفتني است رشد توليد هميشه منوط به استفاده بيشتر از سرمايه، انرژي، نيروي کار و منابع طبيعي نيست، بلکه وضعيت بهينه آن است که با استفاده بهره ور از منابع موجود، توليد بيشتري صورت دهيم؛ چنان که آمار رسمي کشور نيز از پايين بودن نرخ بهره وري حکايت مي کند. پس با راه افتادن لوکوموتيو بهره وري، بي ترديد قطار توليد ملي نيز توان و سرعتي دوچندان خواهد گرفت. دامي که اسير آن نشديم نکته قابل تأمل ديگر عبارت از پسوند معني دار «ملي» و «داخلي» در احياي امر توليد است. برخلاف آنچه در نسخه هاي اقتصاد ليبرال توصيه مي کنند، بسياري از صاحب نظران معتقدند حتي فرايند جهاني شدن هم نتوانسته اهميت عنصر ملي در اقتصاد را از بين ببرد؛ بلکه در صحنه عمل حتي اقتصادهاي سرمايه داري نيز از ضوابط حمايت گرايي از توليد داخلي دست نکشيده اند و تنها پس از رسيدن به سطح بالاي رقابت پذيري است که ديگران را از حمايت گرايي زنهار مي دهند. نتيجه چنين توصيه اي، آزادي جريان واردات از کشورهاي با توان توليد بالا به اقتصادهاي نحيف و مصرف کننده و لذا وابستگي بيشتر آنها است. چنان که پيش تر گفتيم، اين مسئله استقلال سياسي اقتصادهاي وابسته را تباه مي کند. دست کشيدن از حمايت گرايي دامي بود که ما با درايت مقامات کشور اسير آن نشده ايم و ثمره مبارک آن را اکنون در شرايط فشارهاي خارجي شاهد هستيم و لذا امکان برآوردن نيازهاي اصلي خود را داريم. البته بلند کردن پرچم توليد ملي مترادف با حمايت بدون هدف گذاري از توليدکننده داخلي نيست؛ زيرا اگر حمايت هاي غيرمعقول به عدم رقابت در قيمت و کيفيت توليدکننده ايراني بينجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجي و ادبار جامعه مي شود که در بلندمدت به زيان توليد ملي است. شکي نيست که يکي از کاميابي هاي انقلاب اسلامي، زنده کردن نگاه ملي و استقلال طلبي و خودباوري در عرصه هاي اقتصاد و دانش است. اين روحيه و ديدگاه اگرچه در دوره هاي مختلف فراز و فرودهايي داشته؛ اما بر همان صراط مستقيم استوار مانده است. هدف گذاري امسال نيز فرصتي بس مغتنم براي تقويت سرمايه و نيروي کار داخلي و نهايتاً کشاورزي و صنعت و در يک کلمه توليد ايراني مي شود؛ توليدي که سفير هويت و توان اقتصادي کشور و نشان قوت علمي و مديريتي اين سرزمين و کمک کار استقلال و عزت سياسي ملت ما است.
